چالش های صنعت پتروشیمی و توسعه زنجیره ارزش

عمده وظایف دستگاه متولی توسعه و تنظیم­ گری صنعت پتروشیمی در راستای توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی عبارتند از:

·  تدوین راهبرد و ترسیم نقشه راه توسعه زنجیره ارزش و جهت دهی به سرمایه گذاری بخش خصوصی بر اساس نیاز صنایع تکمیلی و پایین دستی کشور و بازارهای خارجی

·  ایجاد قطب ها و شهرک­های صنایع تکمیلی پتروشیمی و زیرساخت­های تکمیل زنجیره ارزش

·حمایت و ارائه مشوق­ها به طرح های تکمیل کننده زنجیره ارزش

·  پشتیبانی از تحقیق و توسعه و نوآوری در توسعه زنجیره ارزش

·  تنظیم تعاملات فی­مابین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تجاری، توزیع عادلانه خوراک و جلوگیری از انحصار و متعادل سازی عرضه و تقاضا  

·  کمک به صنایع پایین دستی در افزایش بهره وری از جمله در کاهش ظرفیت­های بلا استفاده و بهینه سازی مصرف انرژی  

تحقق اهداف و ماموریت های فوق، مستلزم تغییرات بنیادین در برخی نگرش­ها و سیاست­هاست که به برخی از آنها اشاره می­شود:

1.  صنعت پتروشیمی کشور از آغاز خصوصی سازی شرکتهای پتروشیمی دچار بحران اختیارات مدیریتی، مالی و مالکیت بر منابع موردنیاز خود شده و از تفرق تصمیم گیری در برنامه­ ریزی، سیاست­ گذاری، تسهیل­ گری و تنظیم­ گری رنج می­برد. در حال حاضر نقش­ مالکیتی و حاکمیتی این صنعت در اختیار وزارت نفت بوده و اختیارات تصویب طرح­ها و تخصیص منابع بین وزارت نفت و شرکت گاز و سازمان مناطق ویژه و وزارت نیرو و صندوق توسعه و غیره تقسیم شده و تنها وظیفه پیگیری از نهادهای مذکور بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته شده است. بدیهی است که در چنین شرایطی ایجاد شهرک ها و مناطق ویژه پتروشیمی و ارائه مشوقهای مالیاتی و تخفیفات خوراک و غیره خارج از توان و اختیارات این شرکت خواهد بود. لازم است هرچه زودتر به این وضعیت نامساعد رسیدگی و متولی صنعت پتروشیمی کشور با اختیارات و مسئولیتهای شفاف و کامل تعیین گردد.

2.  نگاه غالب موجود در بدنه مدیریت دولتی چندان اعتقادی به حمایت از بخش خصوصی اقتصاد از خود نشان نمی دهد و از آنجا که صنعت پتروشیمی را واگذار شده به بخش خصوصی می­داند، کمتر آن را در منظومه اقتصادی کشور به حساب می­آورد. این نوع نگاه باید تغییر کرده و اصل 44 قانون اساسی با اعتقاد راسخ ­تری مورد حمایت و اجرا قرار گیرد.

3. مناطق و قطب­های ویژه توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با همکاری و حمایت دستگاهها و سازمان­های ذیربط صنعتی و اقتصادی کشور تاسیس و پشتیبانی گردد.

4.   بخش پایین دستی پتروشیمی غالباً  متکی بر نیروی کار، دانش بنیان، منعطف در نوع و مقدار محصول، و بازارمحور است. از این رو میزان اشتغال­ زایی و ثروت آفرینی در بخش پایین دستی به مراتب بیشتر از بخش بالادستی است که معمولا نیازمند سرمایه گذاری هنگفت بوده و ظرفیت اشتغال زایی پایینی دارد. معهذا مقامات و نمایندگان شهرها و استان­ها بیشتر در پی احداث واحدهای بزرگ و مادر صنعت پتروشیمی در حوزه متبوع خود هستند و تقاضاهای آنان در این زمینه گاهی وزارت نفت را به اتخاذ تصمیمات غیر اقتصادی و غیر کارشناسی واداشته و برنامه ریزی های علمی و آینده نگر را تحت الشعاع قرار می­دهد.

5.   متاسفانه سال­هاست که تحت لوای کوچک سازی بدنه دولت، از ورود نسل جوان به ساختار مدیریتی و کارشناسی دولت جلوگیری میشود، و تعداد اندکی هم که وارد این فضا میشوند، قبل از اینکه فرصت ایجاد تغییر و تحول در فرهنگ و ساختار و عملکرد دستگاه متبوع پیدا کنند، تحت الشعاع تفکر مدیریتی قدیمی و محافظه کار و سیستمهای انگیزشی مبتنی بر اطاعت و حفظ وضع موجود قرار گرفته، به تدریج همرنگ و همسو با نظام مدیریتی غالب شده و دچار انفعال و سرخوردگی میشوند. دوره های دانشگاهی پرورش مدیران نیز که در برخی دستگاهها مانند پتروشیمی برگزار شد چندان ثمربخش نبود چون صرف نظر از نگاه سکولار و لیبرالیستی حاکم بر دوره های مذکور، سبک و کلیشه های مدیریتی تعلیم داده شده، در فضای کسب و کار متشکل از بخش خصوصی ضعیف تحت سلطه اقتصاد دولتی غیرپویا و نظام اداری بسته، امکان پیاده سازی و شکوفایی نداشتند. در مقابل، تشکیلات و نهادهای انقلابی جدیدالتاسیسی چون جهاد سازندگی و سپاه پاسداران بدون الگوبرداری از کلیشه های خارجی و صرفا با اتکاء بر استعدادهای داخلی، در مقایسه با مشابه های دولتی تر خود بسیار پویاتر، خلاقانه تر و موفق تر عمل کردند و هرگاه این نهادهای پویا در تشکیلات دولتی ادغام شدند (مانند ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی)، پویایی و خلاقیت و مدیریت جهادی آن نهاد در پیچ و خم بوروکراسی دستگاه مقصد کمرنگ و محو شد. نظام برخاسته از انقلاب اسلامی کشورمان برای تحقق توسعه و شکوفائی اقتصادی کشور نیازمند مدیران مؤمن به اهداف و ارزشهای بنیادین انقلاب، سنت شکن، ریسک پذیر، پرکار و کم توقع و در یک کلام مدیران جهادی است و اینگونه مدیران برای تداوم تلاش و فعالیت خود نیاز به محیط سازمانی انقلابی و جهادی دارند. به کوته سخن، تحول و توسعه صنعت پتروشیمی بیش از هرچیز نیازمند مدیریت جوان و پویا، تفکر خلاق، و واگذاری سکان تصمیم­ گیری در نظام مدیریت دولتی به نسل جوان متعهد و با انگیزه است.