تاثیر تصمیمات ابلاغی دولت در مورد نرخ خوراک و حامل های انرژی روی سودآوری پتروشیمی ها
سهم عمده ای از هزینه تولید در بخش بالادستی صنایع پتروشیمی (تولید مواد پایه) مربوط به خوراک می شود که میزان این سهم بستگی به نوع خوراک، نوع فرآیند، و تنوع محصولات دارد. این نسبت در طرحهای GTX که گاز طبیعی (دارای 90% حجمی متان) را به متانول و محصولات پایین دستی آن تبدیل می کنند بین 25 تا 30 درصد کل هزینه های تولید است، به نحوی که هرچه فرآیند تولید پیچیده تر و محصولات متنوع تر باشد، هزینه سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه کاتالیست و مواد مصرفی و استهلاک تجهیزات و همچنین سود وام های دریافتی بالاتر رفته و در نتیجه سهم خوراک از کل هزینه های تولید کمتر میشود.
اما در مورد واحدهای با خوراک غیر از متان، سهم هزینه خوراک از هزینه های تولید به مراتب بیشتر است. مثلاً این نسبت در واحدهای الفینی (اتان به اتیلن) حدود 60 درصد، در واحدهای پلیمری (خوراک اتیلن یا پروپیلن) بین 70 تا 75 درصد، در واحدهای با خوراک مایع، بیش از 80 درصد، و در واحدهای آروماتیک تا 90 درصد می رسد.
پس از خصوصی سازی پتروشیمی ها در ایران، ناهماهنگی هایی در تعیین مرجع قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها به وجود آمد و علی رغم معرفی شدن وزارت نفت به عنوان مرجع مذکور، به دلایلی از جمله عدم شفافیت هویت سازمان تنظیم مقررات(رگولاتوری) در صنعت پتروشیمی، مراجع و مراکز متعددی در نحوه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها و نرخ ارز جهت تعیین قیمت خوراک اعمال نظر کردند.
از سال 1395 با تصویب و ابلاغ قوانین و آیین نامه های اجرایی[1] ، قیمت گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی ثبات نسبی پیدا کرده به نحوی که قیمت خوراک گاز طبیعی (عمدتا متان) برای یک دوره 10 ساله(تا سال 1405 خورشیدی) بر اساس فرمول مشخصی (میانگین قیمت فروش گاز طبیعی در داخل کشور و قیمت گاز طبیعی در چند هاب گاز طبیعی خارجی) توسط وزارت نفت محاسبه و ابلاغ می شود. فعالان صنعت و مشخصاً انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایراداتی از قبیل موارد زیر به این شیوه قیمت گذاری خوراک دارند:
· قیمت خوراک باید به‌گونه‌یی تعیین شود که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی رغبت به سرمایه‌گذاری داشته باشند. از طرفی محصول باید با نرخ خوراکی به دست بیاید که در بازارهای بین‌المللی قابل رقابت باشد. [2]
· قیمت اتان در جهان با روش ارزش حرارتی تعیین می شود، ولی در ایران به شیوه ای متفاوت (متوسط قیمت پلی اتیلن و نفتا) تعیین می شود که منجر به گران بودن قیمت اتان نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر رقبا از جمله ایالات متحده آمریکا شده است. [3]
در مورد پتروشیمی های با خوراک گاز(گاز طبیعی، ترش، غنی و اتان)، در صورت ادامه خط تولید به سمت انتهای زنجیره ارزش (تولید محصولات پایین دستی) از تخفیفات پلکانی مناسبی در قیمت خوراک تا 10 درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته تا 30 درصد برخوردار می شوند.
قانون تخفیف پلکانی قیمت خوراک بدواً برای تشویق سرمایه گذاری در طرحهای جدید طراحی شده بود اما بعد به واحدهای در حال تولید نیز تعمیم یافت و موجب سودآوری غیرعادی برای اینگونه واحدهای بالادستی شد در حالی که واحدهای پایین دستی به دلیل تفاوت نوع خوراک از این سود فوق العاده محروم بودند. براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵، میزان سود عملیاتی شرکت‌های بالادستی نظیر پتروشیمی پارس، پتروشیمی نوری، خلیج فارس، آریا ساسول و غیره از ۲۴ درصد تا بیش از ۵۰ درصد بوده در حالی که مجتمع‌های صنایع پایین دستی سود تنها حدود 2 تا 5 درصد حاصل کرده‌اند. در این خصوص اعتراضاتی نیز از سوی نمایندگان مجلس به دولت وارد شد[4]. به نظر می رسد که تصویب هرگونه قانون جدید در مورد قیمت خوراک باید با نگاه همه جانبه و با رعایت انصاف نسبت به تمام ذینفعان صورت گرفته و تخفیف هایی که به منظور تشویق سرمایه گذاران منظور میشوند، یا تنها جهت طرحهای جدید لحاظ شوند و یا اینکه در مورد واحدهای در حال تولید به نحو منصفانه و یکنواخت اعمال شوند.
اما تخفیفات تشویقی خوراک برای پتروشیمی های با خوراک مایع (نفتا، NGL و LPG) تنها 2 درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته حداکثر 4 درصد است. در زمینه وضعیت شرکت های مصرف‌کننده خوراک مایع باید گفت که حدود ۱۰ شرکت عمده مصرف کننده خوراک مایع فعال داریم که میانگین حاشیه سود آن‌ها زیر ۱۰٪ است؛ در حالی که این شرکت‌ها در حدود ۳۳٪ تولید داخل محصولات پتروشیمی را تأمین می‌کنند. همچنین بخش پایین دست صنعت پتروشیمی ۳۵٪ صادرات غیرنفتی را بر عهده دارند و بیش از ۲۰۰۰۰ نفر نیز در این شرکت‌ها مشغول به کارند. اگر این شرکت ها مورد حمایت قرار نگیرند امکان رقابت با شرکت‌های رقیب در منطقه را از دست خواهند داد و اقتصاد پتروشیمی را با آسیب‌های جدی مواجه خواهند نمود .[5]
در خصوص نرخ ارز مرجع جهت خوراک واحدهای پتروشیمی، در سالهای اخیر با تصمیمات متفاوتی از قبیل نرخ ارز مصوب و آزاد و مبادله‌ای مواجه بوده ایم به نحوی که سرمایه‌گذاران در برآورد سودآوری طرح مورد نظر خود مردد بوده اند. در اردیبهشت ماه سال 1397 با آغاز نوسان شدید نرخ ارز، دولت با هدف ترغیب پتروشیمی‌ها برای عرضه ارز صادراتی در بازار، نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی ها در سال 97 را بر مبنای دلار 3800 تومانی تعیین کرد. طبق این تصمیم قرار بود که پتروشیمی‌ها ارز صادراتی را به نرخ رسمی 4200 تومان در سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما) عرضه کنند، اما سه ماه بعد (در مردادماه 97) دولت در بسته جدید ارزی، پتروشیمی‌ها را مجاز کرد که ارز صادراتی را در بازار ثانویه به فروش برسانند. بر این اساس، انتظار می‌رود که نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها نیز افزایش یابد. در هر صورت لازم است که سیاستی مشخص، شفاف و تغییرناپذیر در خصوص تعیین نرخ ارز مرجع حاکم باشد.
[1] آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع جز (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393، و ابلاغیه شماره 503280-2/20 مورخه 26/10/94 وزیر نفت در خصوص تعیین نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.