منتشر شده در تاریخ  29 مهر 1388 

دو صنعت و دو وزارتخانه

تحلیلی بر جایگاه صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی در دو وزارتخانه نفت و صنایع

اواخر ماه گذشته رئیس ‌جمهور احمدی نژاد در مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید نفت گفتند: ظرفیت گاز و نفت در کشور ما باید بالفعل شود و از سوی دیگر باید تلاش شود تا ساختار صنعت نفت اصلاح شود. چرا بار صنعت پتروشیمی باید به دوش نفت باشد؟ یا باید پتروشیمی به وزارت صنایع واگذار شود و یا به طور کامل آزاد شود. ... در حال حاضر وزارت نفت 134 شرکت تابعه دارد که این امر باعث تحریک سیستم می شود که این عوامل باید مورد بررسی قرار گیرد. (1)

از طرفی بخاطر داریم که دوماه پیش طرحی به نام طرح ساماندهی ارتقاء بهره وری دستگاههای اجرایی دولت در کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح شده بود که بحث انحلال وزارت نیرو و تقسیم وظایف حاکمیتی این وزارتخانه در سایردستگاهها بخشی از آن بود.(2)

در این طرح پیشنهاد شده بود که وظایف بخش آب و فاضلاب وزارت نیرو به دهداریها و شهرداریها واگذار شود، مدیریت منابع آبی به وزارت کشاورزی منتقل شود، و نظارت بر تولید و توزیع برق به وزارت انرژی (وزارت نفت فعلی) محول شود.

طرح مذکور به دلایلی که شاید یکی از آنها حجم بسیار بزرگ وزارت نفت باشد- و رئیس جمهور نیز در اظهارات خود به آن اشاره کرده اند- ، مورد مخالفت نمایندگان مردم قرار گرفت. اخیراً پیشنهاد انحلال وادغام وزارت نیرو مجدداً وارد دستورکار کمیسیونهای مجلس شده اما علیرغم تصویب اولیه در کمیسیون اجتماعی (3)، با توجه به حساسیت دو وزارتخانه راهبردی نیرو و نفت و تبعات احتمالی اجرای این طرح در کشور، برخی نمایندگان و همچنین کارشناسان معتقدند که طرح فوق نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.(4)

شاید خواسته رئیس جمهور مبنی بر کاهش بار تصدیگری وزارت نفت بر صنایع پتروشیمی در واقع به انگیزه ایجاد ظرفیت در وزارت نفت برای پذیرش مسئولیتهای جدید مرتبط با مدیریت انرژی باشد. با این حال، در شرایطی که بیشتر مسئولین و دولتمردان کشور بر ضرورت کاهش نقش تصدی گری دولت در فعالیتهای تولیدی و اقتصادی تأکید دارند، به نظر نمی رسد که منظور رئیس جمهور محترم انتقال کل مجموعه صنایع پتروشیمی یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همه شرکتهای تولیدی و خدماتی تابعه آن به وزارت صنایع باشد. چرا که اگر قرار باشد مجموعه پتروشیمی در بدنه دولت باقی بماند، دلایل فنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی برای ابقای آن در جایگاه کنونی - وزارت نفت- وجود دارد که در مقالات آقایان رضا مختاری(5)، محسن شمشیری(6)، محمدعلی توحید(7) و خانم اسماعیلی(8) به آنها اشاره شده است.

در تحلیل های کارشناسان فوق سؤالاتی مطرح شده است مبنی بر اینکه واگذاری صنعتی با وسعت و قدمت پتروشیمی (که کلمه نفت بخشی از نام آن است) از یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر چه باری را از دوش دولت برمی دارد؟

 آیا با توجه به تحلیل آقای مختاری(5) به هزینه های این جابجایی با توجه به منافع مبهم اما مخاطرات قطعی آن از نظر عوامل سرمایه گذاری، نیروی انسانی، فن آوری و مواد اولیه اندیشیده ایم؟

بنابراین باید فرض کنیم که فقدان توجیه این نوع انتقال برای همه صاحبنظران و به طریق اولی برای ریاست محترم جمهور روشن و مدلل است و اظهارات رئیس جمهور را باید در چهارچوب طرح اخیر ایجاد سازمان توسعه و نوسازی صنایع پتروشیمی در وزارت صنایع و فرآیند در حال اجرای واگذاری شرکتهای وابسته به صنایع پتروشیمی بصورت هلدینگ یا منفرد به بخش خصوصی تفسیر کرد.

با توجه به اظهارات برخی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، میتوان فرض کرد که بحث انتقال صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع، در مجلس محترم نیز به همین شکل مطرح باشد: 

پتروشیمی ارتباط تنگاتنگی با صنعت و مسائل خاص آن دارد و باید در یکی از وزارتخانه‌های نفت
یا وزارت صنایع و معادن باشد.. اما از آنجا که از لحاظ تامین منابع و مواد اولیه
از وزارت نفت تغذیه می‌شود، تا به امروز زیر نظر وزارت نفت اداره شده است. . . .
لازم است صنعت ارز آور پتروشیمی گسترش یابد اما در مقایسه با دیگر کشورها عقب
افتاده است.

هم‌اکنون (تنها) در صنایع بالادستی پتروشیمی سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته است... به دلیل بار سنگین مسئولیتهای
اکتشاف و استخراج در وزارت نفت تا به امروز از صنعت پتروشیمی غفلت شده است و وزارت
نفت فرصت لازم برای رسیدگی به بخش پتروشیمی را ندارد. به همین دلیل این صنعت به
جایگاه واقعی خود نرسیده است. برای اینکه بار وزارت نفت کمتر شود، لازم است این
بخش به وزارت صنایع و معادن واگذار شود تا به جایگاه واقعی خود برسد. با جداشدن
این بخش از وزارت نفت و پیوستن آن به وزارت صنایع و معادن اثربخشی این بخش از صنعت،
بیشتر می شود...

صنعت پتروشیمی در حوزه کاری وزارت صنایع ومعادن طبقه بندی می شود و جزء رئوس کاری 
کمیسیون صنایع مجلس است و به طور قطع ارتباط کمیسیون با وزارت صنایع و معادن بیشتر است، 
بهتر می‌توان به امور مربوط به این بخش از صنعت رسید...

این واگذاری جابه‌جایی در بدنه دولت است و به نظر می‌رسد که هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه 
وجود نداشته باشد ضمن آن‌که اینگونه جابه‌جایی‌ها حتی احتیاجی به مصوبه دولت ندارد اما اگر 
در این زمینه احتیاج به همکاری مجلس و کمیسیون صنایع هم باشد از انجام هرگونه اقدامی در
 این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد. (9)

با توجه به وجود تفاوتهای فنی بین صنعت پتروشیمی و صنایع شیمیایی و جایگاه مشخص صنایع نفت، پالایش، و دو صنعت پتروشیمی و شیمیایی نسبت به یکدیگر در زنجیره تأمین، و همچنین تفاوت بخش نظارتی - حمایتی با بخش اجرایی، از بیانات رئیس جمهور و نمایندگان محترم روشن نیست که منظور دقیق آنان از عباراتی چون صنعت پتروشیمی، بالادستی، پایین دستی، و متولی چیست؟

همچنین با فرض اینکه اصل خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت برای همه دولتمردان و صاحبنظران از جمله نمایندگان محترم فوق پذیرفته شده است و معنای انتقال صنایع پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت صنایع، لغو روند خصوصی سازی و نقض اصل 44 نیست، بلکه منظور آنان در واقع تشکیل یک سازمان نظارتی- حمایتی وابسته به دولت جهت نظارت و پشتیبانی بنگاههای اقتصادی خصوصی شده حوزه صنایع پتروشیمی است، سؤال این است که آیا چنین سازمانی باید تابع کدام وزارتخانه باشد: نفت یا صنایع؟ 

طرفداران نظریه انتقال وظایف نظارتی صنایع پتروشیمی به وزارت صنایع، تولیدی بودن، اقتصادی بودن و بنگاه بودن این صنعت را توجیه کننده این انتقال می دانند. به عقیده این صاحبنظران، تنها امور راهبردی و دارای جنبه حاکمیتی مانند مدیریت منابع هیدروکربوری، نیرو، انرژی هسته ای و امثالهم باید در وزارت نفت یا وزارت انرژی آینده باقی بماند و فعالیتهایی که جنبه تولیدی-اقتصادی در مقیاس خرد دارند باید به حوزه نظارتی وزارت صنایع منتقل شود. گفته معقولی است، اما قبل از صدور حکم باید به چند تفاوت اساسی بین صنعت پتروشیمی و صنایع شیمیایی توجه کنیم:

 -1 صنعت پتروشیمی همانطور که از نام آن پیداست به فرآورش مشتقات نفت مربوط می شود و به عنوان حلقه واسط بین پالایشگاهها از یکسو و صنایع شیمیایی پایین دستی خود از سوی دیگر فعالیت می کند. صنایع شیمیایی در مرحله بعدی زنجیره تأمین صنایع قرار دارند و مواد اولیه آنها علاوه بر مواد و فرآورده های پتروشیمیایی شامل موادی چون چوب درختان (در صنایع سلولزی)، پسماندهای کشاورزی (تولید مواد و سوختهای زیستی و گیاهی)، یا مواد بازیافتی (بازیافت ظروف و بطریهای پلاستیکی) می شود. دلیل اصلی سرمایه گذاری وزارت نفت در بخش به اصطلاح بالادستی پتروشیمی هم کوتاهی وزارت نفت از وظیفه خود نبوده بلکه دلیل این است که اصولاً بخش پایین دستی پتروشیمی یعنی صنایع شیمیایی به صنعت نفت ارتباطی ندارد. صنایع شیمیایی در حوزه نظارتی وزارت صنایع قرار می گیرد و طبیعتاً هیچکس مخالف فعال تر عمل کردن وزارت صنایع در این حوزه نیست.

 -2 در صنعت پتروشیمی فرآیندها، تجهیزات، قطعات یدکی، و حالت سیال خوراک همه مشابه صنایع پالایشی و فرآورشی نفت است بدین معنی که در بیشتر فرآیندها تبدیلات یا صرفاً فیزیکی است و یا درکنار یک تبدیل شیمیایی تبدیلات فیزیکی متعدد پالایشگاهی (انبساط، تراکم، تبخیر، میعان، تقطیر، انتقال جرم، انتقال حرارت، ...) صورت می گیرد. همچنین صنعت پتروشیمی با حجم بالای مواد و عملیات در فشار و دمای بالا سر و کار دارد و نوع دانش فنی و استانداردهای حمل و تولید و ذخیره سازی مواد در آن با صنایع پالایش و فرآورش نفت شباهت بسیار دارد.

بنا به دلایل مذکور در سراسر جهان شرکتهای نفتی اعم از دولتی یا خصوصی ترجیح می دهند که به منظور کاهش هزینه های عملیاتی از طریق استفاده از تخصصها، انبارها، مخازن، قطعات و ماشین آلات مشترک در دو صنعت، مجتمعهای پتروشیمی را بصورت یکپارچه در مجاورت پالایشگاههای نفت وگاز خود ایجاد نموده و مدیریت کنند.

 -3 مسیر تحولات فن آوری در صنعت پتروشیمی به شکلی متفاوت از صنایع شیمیایی در حال رخ دادن است و در واقع صنایع شیمیایی در اینجا نقش تأمین کننده دانش و فن آوری را برای صنایع پتروشیمی ایفا می کند. فناوریهای جدیدی چون زیست فناوری و نانوتکنولوژی در صنایع شیمیایی پرورانده و پس از طی مراحل آزمایشگاهی و نیمه صنعتی به دانش فنی در ابعاد صنعتی تبدیل شده و در صورت لزوم به صنایع پتروشیمی نیز منتقل می شوند. مثلاً صنایع شیمیایی در کنار تولید مصنوعات پیشرفته و متنوع برای بازار و صنایع دیگر، ملزومات صنعت پتروشیمی مانند کاتالیست ها و مواد شیمیایی ویژه را نیز تولید می کنند. بدین سبب نوع دانش و فرآیندها و تخصصهای دو صنعت با هم متفاوت است.

تخصصهای شیمی صنعتی، شیمی محض، شیمی آلی و فعالیتهای تحقیق و توسعه ای در صنایع شیمیایی نقش محوری دارد، در حالیکه در صنعت پتروشیمی رشته هایی چون مهندسی شیمی نفت، پلیمر، مکانیک سیالات، مکانیک ماشین آلات، برق، ابزار دقیق و عملیات واحد پر رنگ تر هستند. ملاحظه می شود که نوع تخصص های مورد نیاز در صنعت پتروشیمی با صنایع فرآورش نفت و گاز مشابهت زیادی داشته و نیروی انسانی بین صنایع مذکور با سهولت بیشتری نسبت به صنایع دیگر قابل انتقال و انطباق است. شاید به دلیل خلأ نظارتی موجود در کشور در بخش صنایع شیمیایی و به انگیزه فعال تر کردن این بخش که پایین دست صنایع پتروشیمی محسوب می شود، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سالهای اخیر علاوه بر مأموریت اصلی خود در بخش پایین دستی نیز فعالیتهایی را به عهده گرفته و به تأسیس شرکتها و مدیریتهایی با مأموریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اقدام نموده است. حال که ضرورت توسعه صنایع شیمیایی در کشور مورد تأیید نمایندگان محترم مجلس نیز قرار دارد، ایجاد سازمان نظارتی- حمایتی مختص این حوزه در وزارت صنایع جهت تحت پوشش قرار دادن شرکتهای شیمیایی که توسط بخش خصوصی تأسیس می شوند یا از شرکت ملی صنایع پتروشیمی منفک میشوند کاملاً ضروری و توجیه پذیر است. لیکن باید دقت شود که وظایف این سازمان به روشنی تعریف شده و از وظایف سازمان موازی آن در وزارت نفت که نظارت بر صنایع پتروشیمی را در بخش بالادستی و میان دستی برعهده خواهد داشت تفکیک شود. ضمن اینکه تشکیل دو سازمان نظارتی- حمایتی مذکور به هیچ وجه نباید با روند ضروری و اجتناب ناپذیر خصوصی سازی شرکتهای تولیدی و بازرگانی وابسته به صنایع پتروشیمی اشتباه گرفته شود.

 

مراجع:  

1-        سایت "پترونیوز" 24 شهریور 1388 به نقل از خبرگزاری مهر

http://www.petronews.ir/archive/005128.php

2-         سایت "صنایع نیوز" خبر شماره 17837 سه شنبه 7 مرداد و "نفت نیوز" خبر شماره 6193 مورخ 18 مرداد 1388      http://www.naftnews.net/print-6193.html

3-         سایت "پترونت" وابسته به شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 7 مهر به نقل از خبرگزاری فارس، "سحرنیوز" خبر شماره 7198 سه شنبه 7 مهر، "ایران"  شماره 4325 و "گسترش صنعت" 8 مهر  1388 http://www.gostareshonline.com/industry-mine/23803-2009-09-26-06-43-57.html

4-        "شانا" ۶ مهر ۱۳۸۸    http://shana.ir/146981-fa.html

5-        مختاری، رضا – "نفت نیوز"، یکشنبه 5 مهر خبر شماره 6583 و "جهان نیوز" ۱۲ مهر ۱۳۸۸

 http://www.naftnews.net/view-6583.html

6-      شمشیری، محسن – "پترونت" و سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، 8 مهر 1388 به نقل از سرمایه   http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?60081

7-     توحید، محمد علی – "پترونت"  12 مهر 1388 به نقل از همشهری

  http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=97890

8-        اسماعیلی، زیبا- "جام جم آنلاین"، 11 مهر 1388، خبر شماره 100918987914

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100918987914

 

9-        سایت "گسترش صنعت" 4 مهر 1388 – نقل قول از آقای سیدمهدی صادق رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و آقای مهدی مهدوی عضو کمیسیون مذکور

 

http://www.gostareshonline.com/industry-mine/23803-2009-09-26-06-43-57.html